عاد ملف ممتلكات بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين بإقليم تطوان إلى واجهة النقاش، بعدما طالبت المعارضة بالمجلس الجماعي بتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، والتحقق من مصادر تمويل ممتلكات واستثمارات قالت إن بعض المسؤولين راكموها خلال سنوات تولّيهم تدبير الشأن المحلي.

ويتعلق مطلب المعارضة بسؤالين أساسيين: متى جرى اقتناء الممتلكات المعنية؟ وكيف مُوّلت الاستثمارات التي أُنجزت خلال فترة الانتداب؟ والإجابة عن هذين السؤالين تقتضي الرجوع إلى الوثائق التي تحدد تواريخ الاقتناء ومصادر التمويل، والاستماع إلى توضيحات المنتخبين المعنيين بشأن كل حالة.

ويعيد هذا النقاش طرح مسألة تضارب المصالح في تدبير الشأن المحلي، خصوصاً عندما تكون للمنتخب مصالح خاصة في مجال تدخل الجماعة. وفي مثل هذه الحالات، يتوقف التقييم على فحص القرارات المعنية، وتحديد دور المنتخب فيها، والتحقق مما إذا كانت لها صلة مباشرة بمصالحه الخاصة.

وحتى الآن، تتعلق المعطيات المتاحة بمطلب المعارضة إجراء تدقيق. ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان هذا المطلب سيُحال إلى جهة رقابية مختصة، وما الوثائق التي ستُقدّم إليها، وكيف سيردّ المنتخبون المعنيون على ما طرحته المعارضة.