الجهة بوست
أعادت تصريحات منسوبة إلى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تسليط الضوء على الضغط الذي تواجهه المؤسسات السجنية بالمغرب، وما يطرحه تزايد أعداد النزلاء من تحديات تتجاوز توفير أماكن الإيواء إلى ضمان ظروف الاعتقال وإمكانيات التأهيل وإعادة الإدماج.
وبحسب ما أورده موقع «صدى 24»، بتاريخ 12 نونبر 2026، أشار التامك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية، إلى صعوبات في استقبال المعتقلين ببعض المؤسسات نتيجة تجاوز طاقتها الاستيعابية، في ظل محدودية البنيات المتاحة.
ويفتح هذا المعطى النقاش حول قدرة المؤسسات السجنية على التوفيق بين متطلبات الأمن وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الأساسية للنزلاء. فالضغط على فضاءات الإيواء يمتد إلى مرافق العلاج والنظافة والتغذية، كما يثقل مهام الموظفين ويضيّق هامش تنفيذ برامج التكوين والمواكبة الاجتماعية.
وتطرح معالجة الاكتظاظ سؤال السياسة الجنائية، إلى جانب توسيع البنيات السجنية. ويبرز في هذا السياق النقاش بشأن ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتسريع البت في القضايا مع صون ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز اللجوء إلى العقوبات البديلة في الحالات التي يسمح بها القانون.
ورغم أهمية بناء مؤسسات جديدة وتحسين تجهيزاتها، فإن توسيع الطاقة الاستيعابية وحده قد لا يوفر حلاً مستداماً إذا استمر ارتفاع أعداد الوافدين على السجون. وهو ما يجعل التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بالعدالة وإدارة السجون عنصراً أساسياً في أي معالجة شاملة.
وتظل برامج التأهيل وإعادة الإدماج جزءاً جوهرياً من هذا المسار، إذ ترتبط فعاليتها بتوفير فضاءات وأطر وموارد تسمح بمواكبة النزلاء وإعدادهم للعودة إلى المجتمع.
وتعيد هذه التصريحات إلى الواجهة سؤالاً أساسياً: كيف يمكن تنفيذ العقوبات وحماية المجتمع، مع ضمان ظروف اعتقال تصون الكرامة الإنسانية وتمنح إعادة الإدماج فرصاً فعلية للنجاح
