الجهة بوست
أعاد النقاش حول اكتظاظ السجون بالمغرب طرح سؤال البدائل الممكنة لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية. وبين بناء سجون جديدة وتطوير العقوبات البديلة، تبرز تجربة أوروبية تستحق التوقف عندها: استئجار أماكن داخل سجون دولة أخرى لتنفيذ أحكام قضائية صدرت في الدولة المُرسِلة. فهل يمكن للمغرب دراسة هذا الخيار؟ وما الذي تثبته التجارب القائمة فعلاً؟
تكتسي هذه الأسئلة أهمية في ضوء الأرقام التي عرضها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، خلال تقديم مشروع ميزانية القطاع في نونبر 2026. فقد بلغ عدد السجناء 102 ألف و941 شخصاً بنهاية أكتوبر، فيما وصلت نسبة شغل المؤسسات السجنية إلى 158 في المائة، وتجاوزت 300 في المائة في بعضها، وفق ما نقلته
الدنمارك وكوسوفو: اتفاق حقيقي لم يتحول بعد إلى تجربة مكتملة
وقّعت الدنمارك اتفاقاً لاستئجار 300 مكان noفي سجن جيلان بكوسوفو، مخصصة لأجانب صدرت بحقهم أحكام بالسجن والإبعاد من الدنمارك. ويتعلق الأمر بتنفيذ العقوبة خارج البلاد ضمن ترتيبات ثنائية، وليس بإرسال عموم السجناء الدنماركيين إلى الخارج. غير أن تقديم هذا المشروع باعتباره تجربة مطبقة وناجحة سيكون غير دقيق. فبحسب تقرير نشرته «كوبنهاغن بوست» نقلاً عن وكالة «ريتزاو» في 18 شتنبر 2026، تأخر موعد إتاحة الأماكن السجنية إلى نهاية 2027 على أقرب تقدير، وربما إلى مطلع 2028، بسبب تأخر الأشغال. لذلك، تصلح الحالة الدنماركية لدراسة الفكرة وتعقيدات تنفيذها، دون اعتبار نتائجها محسومة.
هولندا استقبلت سجناء من بلجيكا والنرويج
أما التجارب المنفذة فعلياً فتشمل بلجيكا، التي استعانت بسجن تيلبورغ الهولندي لمواجهة الاكتظاظ. دخل الاتفاق حيز التنفيذ سنة 2010، واستمر إلى نهاية 2016، وشمل تمديده الأخير استئجار أماكن لفائدة 500 سجين.
واستأجرت النرويج بدورها سجن نورغرهافن في هولندا، بطاقة 242 مكاناً، لتنفيذ أحكام نرويجية وفق القانون النرويجي وتحت إدارة نرويجية، مع توفير الجانب الهولندي للمؤسسة وموظفين. امتدت التجربة من شتنبر 2015 إلى شتنبر 2018، وانتهت بعدما قررت النرويج عدم تمديد الاتفاق نتيجة انخفاض حاجتها إلى الطاقة السجنية الإضافية. وهولندا، في هاتين الحالتين، كانت البلد المستقبِل للسجناء.
وفي بريطانيا، طُرحت فكرة استئجار سجون بالخارج، لكن لا يصح تقديمها كنموذج منفذ استناداً إلى مجرد المقترحات. فقد أفادت هيئة الإذاعة الإستونية «ERR» في تقرير سنة 2026 برفض وزيرة العدل الإستونية فكرة استقبال سجناء من المملكة المتحدة.
هل السجن خارج الحدود أقل كلفة؟
الجواب يحتاج إلى حسابات دقيقة. فالوثائق الحكومية النرويجية قدّرت الاحتياجات المالية السنوية لاتفاق هولندا بنحو 270 مليون كرونة، مقابل نحو 260 مليون كرونة لتشغيل طاقة مماثلة داخل النرويج. لكنها أوضحت أن توفير أماكن جديدة محلياً كان سيقتضي أيضاً استثمارات إضافية، بسبب غياب الطاقة المتاحة. وبالتالي، كانت ميزة الحل الخارجي مرتبطة بتوفير أماكن جاهزة، ولم تكن كلفة التشغيل وحدها أقل بالضرورة.
وعند تقييم مثل هذا الخيار، ينبغي احتساب النقل والحراسة والعلاج والترجمة والرقابة والزيارات، إضافة إلى الإيجار. ولا يجوز افتراض أن نموذجاً مناسباً لدولة أوروبية مرتفعة التكاليف سيحقق الوفورات نفسها للمغرب.
خيار للدراسة، وليس وصفة جاهزة
يمكن طرح دراسة هذا النوع من التعاون ضمن النقاش المغربي، شريطة إخضاعه لتقييم قانوني ومالي وحقوقي معلن: من هي الفئات المعنية؟ وأي قانون سيحكم تنفيذ العقوبة؟ ومن سيتولى الرقابة والتحقيق في الشكايات؟ وكيف سيُضمن التواصل مع الأسر والمحامين والاستعداد لإعادة الإدماج؟
كما ينبغي التمييز بين استئجار سجن في دولة ثالثة، ونقل محكوم عليه أجنبي إلى بلده لاستكمال العقوبة؛ فهما مساران مختلفان، ولا يمكن التعامل معهما باعتبارهما إجراءً واحداً.
إن الاستفادة من التجارب الدولية تبدأ بدراسة نتائجها وحدودها. ونقل جزء من السجناء قد يخفف الضغط داخل المؤسسات المحلية، لكنه لا يخفض بذاته عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن. لذلك، يستحق الخيار نقاشاً موثقاً إلى جانب ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتطوير العقوبات البديلة وإعادة الإدماج، على أن يكون معيار الاختيار هو الفعالية والكلفة الفعلية وصون الكرامة، لا مجرد نقل الاكتظاظ إلى ما وراء الحدود



