كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية بدأ يعطي مؤشرات قوية على مستوى الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة، بعدما ارتفع عدد الشركات المسجلة في بوابة الصفقات العمومية إلى 54.681 شركة سنة 2025.
وسجلت المعطيات ارتفاعاً لافتاً في سندات الطلب بنسبة 408%، إذ انتقل عددها من 19.248 عند متم سنة 2023 إلى 97.958 سند طلب سنة 2025، تم إرساء 68% منها، وهو ما يعكس توجهاً نحو رقمنة أكبر وتوسيع الولوج إلى الطلب العمومي.
وأكدت فتاح أن المرسوم الجديد للصفقات العمومية انتقل من منطق “الأقل ثمناً” إلى منطق “العرض الأفضل اقتصادياً”، بما يوازن بين الجودة والكلفة، ويمنح المقاولات الوطنية، خصوصاً الصغرى والمتوسطة والناشئة، فرصاً أوسع داخل السوق العمومية.
كما ألزمت المنظومة الجديدة أصحاب المشاريع بتخصيص 30% من الصفقات لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين والمقاولات الناشئة المبتكرة، في خطوة تروم جعل الصفقات العمومية رافعة حقيقية للاستثمار والتشغيل ودعم النسيج المقاولاتي الوطني.
