في وقت تتسابق فيه الجهات المغربية على استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز تنافسيتها الترابية، تواصل جهة طنجة تطوان الحسيمة تثبيت موقعها كواحدة من أبرز الأقطاب الاقتصادية الصاعدة بالمملكة. فالحصيلة السنوية للمركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2025 تكشف عن دينامية قوية لا تقاس فقط بحجم الأموال المعبأة، بل أيضاً بقدرة الجهة على تحويل المشاريع إلى رافعة حقيقية للتشغيل وتحسين مناخ الأعمال. وقد عرض المدير العام للمركز، ياسين التازي، هذه المؤشرات خلال الدورة الأخيرة لمجلس الإدارة.
وخلال سنة 2025، صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على 478 مشروعاً استثمارياً من أصل 590 ملفاً تمت دراستها، بنسبة قبول تجاوزت 83 في المائة، وبقيمة إجمالية تناهز 80 مليار درهم. وهي أرقام تعكس، في عمقها، ليس فقط حجم الجاذبية التي باتت تتمتع بها الجهة، بل أيضاً نضجاً مؤسساتياً متزايداً في تدبير الملفات الاستثمارية وتسريع مساطرها.
الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع يبدو واضحاً في بعدها الاجتماعي كذلك، إذ يُرتقب أن تساهم في إحداث أكثر من 50 ألف منصب شغل، وهو ما يمنح لهذه الدينامية بعداً تنموياً يتجاوز المؤشرات المالية الصرفة. فالاستثمار هنا لا يظهر كرقم في التقارير فقط، بل كآلية لإعادة تشكيل السوق الجهوية للشغل وخلق آفاق جديدة لفئات واسعة من الساكنة.
وعلى المستوى القطاعي، يواصل القطاع الصناعي تصدره للمشهد الاستثماري بحصة بلغت 37.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات، مؤكداً مرة أخرى موقعه كمحرك أساسي للنمو بالجهة. وجاء قطاع الطاقات المتجددة في المرتبة الثانية بنسبة 22 في المائة، ثم السياحة بنسبة 14 في المائة، بما يعكس تنوعاً متزايداً في القاعدة الإنتاجية، وقدرة الجهة على الجمع بين الصناعة والاقتصاد الأخضر والخدمات السياحية ضمن رؤية تنموية أكثر توازناً.
ولم تتوقف ريادة الصناعة عند حدود الاستثمارات فقط، بل امتدت إلى سوق الشغل أيضاً، بعدما سجل القطاع أكثر من 43.800 منصب شغل، أي ما يعادل 77 في المائة من إجمالي فرص العمل المرتقبة. أما قطاع السياحة، فقد ساهم بحوالي 6.480 منصباً، بما يعزز صورة الجهة كفضاء اقتصادي متعدد الوظائف، يجمع بين الجاذبية الصناعية والإمكانات السياحية المتنامية.
ومن بين المؤشرات اللافتة كذلك، نجاح المركز الجهوي للاستثمار في تقليص متوسط آجال دراسة ملفات الاستثمار إلى 6.4 أيام فقط، في إشارة قوية إلى تقدم ورش التبسيط الإداري وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين. ففي عالم الأعمال، لا تقل سرعة المعالجة والوضوح المؤسساتي أهمية عن الحوافز المالية، بل كثيراً ما تشكل عاملاً حاسماً في قرار المستثمر.
كما سجلت سنة 2025 تقدماً في دعم ريادة الأعمال، من خلال مواكبة أكثر من 5500 مقاولة وحامل مشروع عبر برامج متعددة، من بينها Investangier Academy، إلى جانب مبادرات تحسيسية وقوافل موجهة لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. وفي السياق نفسه، واصل المركز جهوده في تشجيع الابتكار عبر تنظيم النسخة الثانية من مسابقة Territory Development Challenge، التي توجت ثلاثة مشاريع مبتكرة.
وفي بعده الترويجي والمؤسساتي، شارك المركز في أكثر من 60 تظاهرة اقتصادية على المستويات الجهوية والوطنية والدولية، كما واكب أكثر من 120 وفداً من المستثمرين الأجانب خلال زياراتهم للجهة. وسجل أيضاً تسوية ودية لـ136 طلب مصالحة مع الإدارات المختلفة، بنسبة نجاح بلغت 96.4 في المائة، وفي متوسط أجل لم يتجاوز 5 أيام، وهو ما يعكس سعياً واضحاً نحو بناء مناخ أعمال أكثر ثقة وفعالية.
في المحصلة، لا تبدو جهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم مجرد فضاء جاذب للاستثمار، بل نموذجاً جهوياً متقدماً في كيفية تحويل الجاذبية الاقتصادية إلى نتائج ملموسة على مستوى التشغيل، وتسريع الخدمات، وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية. إنها دينامية تؤكد أن شمال المغرب لم يعد فقط بوابة لوجستية وصناعية، بل أصبح أيضاً مختبراً فعلياً لسياسات الاستثمار الترابي الحديثة.
