الرباط – تشكل مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انطلاقة مرحلة جديدة في العمل الحكومي، عنوانها تجديد الفريق وتعزيز الفعالية، بهدف تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطنين.

وتكتسي تشكيلة الحكومة الجديدة بعداً تاريخياً في الحياة السياسية والمؤسساتية للمملكة، إذ تتولى امرأة، للمرة الأولى في المغرب، رئاسة الحكومة. ويحمل تعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري دلالة رمزية قوية، كما يندرج في سياق الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز حضور النساء في مواقع القرار والمسؤولية.

وإلى جانب هذا البعد التاريخي، تراهن الحكومة الجديدة على الجمع بين تجديد الكفاءات، وتعزيز مكونها السياسي، والرفع من فعالية العمل العمومي، مع توجيه الجهود نحو تحقيق نتائج ملموسة.

سابقة تاريخية وطاقة جديدة في العمل الحكومي

يمنح تولي امرأة رئاسة الحكومة خصوصية لتشكيلة الفريق الجديد، الذي ينتظر منه تحويل طموحاته إلى إجراءات عملية والاستجابة للتحديات وانتظارات المجتمع.

وتندرج هذه الخطوة ضمن دينامية للتجديد، تجعل من حضور الشباب وبروز كفاءات جديدة رافعتين للعمل الحكومي. فإفساح المجال أمام وجوه جديدة يهدف إلى ضخ أفكار وطاقة متجددة، وتعزيز التفاعل مع تطلعات المجتمع، بما يساعد على تطوير حلول عملية.

ويواكب هذا التوجه نحو التجديد اعتماد بنية حكومية تستهدف تحسين الأداء. فتنظيم الجهاز التنفيذي لا يقتصر على توزيع الحقائب، بل يروم تسهيل اتخاذ القرار، وتوضيح المسؤوليات، وتعزيز الانسجام في العمل العمومي. وستقاس الفعالية، في نهاية المطاف، بما تحققه من تحسن ملموس في حياة المواطنين.

حكومة تتحمل مسؤولية اختياراتها وتقدم حساباً عن نتائجها

من شأن الحضور السياسي القوي داخل الحكومة أن يساعدها على تحمل مسؤولية اختياراتها، والدفاع عن الإصلاحات، وتقديم حصيلة بشأن تنفيذها، في إطار من الوضوح والانسجام والمسؤولية.

ويفترض أن يشكل البعد السياسي قوة للتوجيه وتحمل المسؤولية، من خلال تحديد الأولويات، وشرح القرارات، وقيادة الإصلاحات، ومتابعة تنفيذها. فالتحدي لا يقتصر على التدبير، بل يشمل أيضاً تحديد مسار واضح والالتزام به.

وتكتسب هذه الطموحات أهمية خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه المغرب وانتظارات المواطنين. وكان بلاغ الديوان الملكي الصادر في 14 أكتوبر قد أكد أن «المرحلة المقبلة تقتضي تعبئة شاملة وعملًا حكوميًا جادًا ومسؤولًا، بالنظر إلى حجم الرهانات والتحديات والانتظارات على مختلف المستويات».

وتقتضي هذه المرحلة تعبئة كاملة وتعاطياً مسؤولاً مع الصعوبات، بعيداً عن التقليل من حجمها أو تقديم وعود بحلول سهلة.

كرامة المواطن والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي

إلى جانب تنظيمها وبعدها السياسي، تضع الحكومة الجديدة كرامة المواطنين والعدالة الاجتماعية ضمن غايات العمل الحكومي.

فالنجاعة الحكومية لا تمثل غاية في حد ذاتها، بل ينبغي أن تسهم في تحسين ظروف العيش، وتعزيز الحماية من الهشاشة، وضمان وصول أكثر إنصافاً إلى الفرص والخدمات. كما يفترض أن توجه العدالة الاجتماعية اختيارات الحكومة وسياساتها، بالتوازي مع جعل الإنصاف المجالي التزاماً أساسياً.

وتتمثل الغاية في تحقيق تنمية تشمل مختلف الجهات والفئات، من خلال تقليص الفوارق وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات والفرص.

وبين تجديد الفريق الحكومي، وتحديد توجه سياسي واضح، وتوجيه العمل نحو النتائج، تدخل الحكومة الجديدة مرحلة سيكون معيار نجاحها قدرتها على تحويل الطموحات المعلنة إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين.