سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية بالمغرب انخفاضاً بنسبة 0,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأوضحت المؤسستان أن هذا التراجع يعود أساساً إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0,6 في المائة، فيما سجلت العقارات المخصصة للاستعمال المهني تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,1 في المائة.

ولم يقتصر التراجع على الأسعار فقط، بل شمل أيضاً حجم المعاملات العقارية التي انخفضت بنسبة 9,3 في المائة على أساس سنوي، نتيجة تراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 10,7 في المائة، والأراضي بنسبة 6,8 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 3,6 في المائة.

وعلى مستوى المدن الكبرى، أظهرت البيانات تفاوتاً في وتيرة التراجع، حيث سجلت الرباط أكبر انخفاض في الأسعار بنسبة 4,7 في المائة، تلتها طنجة بنسبة 3,9 في المائة، ثم الدار البيضاء بنسبة 2,7 في المائة، ومراكش بنسبة 1,5 في المائة.

أما من حيث عدد المعاملات، فقد سجلت المدن الأربع تراجعات حادة، تصدرتها الرباط بانخفاض بلغ 55,4 في المائة، تلتها مراكش بـ53,3 في المائة، ثم الدار البيضاء بـ37,8 في المائة، فيما تراجعت المعاملات في طنجة بنسبة 36,4 في المائة.

وعلى أساس فصلي، أي مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2025، تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 2,4 في المائة، مدفوعاً بانخفاض أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 3 في المائة لكل منهما، بينما انخفضت أسعار العقارات المهنية بنسبة 0,8 في المائة.

كما شهدت السوق العقارية تباطؤاً ملحوظاً في النشاط خلال الفترة نفسها، حيث تراجع عدد المعاملات بنسبة 40,2 في المائة مقارنة بالربع الأخير من 2025، مع انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 38,4 في المائة، والأراضي بنسبة 45,9 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 40,2 في المائة.