الدار البيضاء – جهة بوست

أكد المدير العام للمركز النقدي البنكي (CMI)، رشيد السايحي، أن الانتقال نحو الفاتورة الإلكترونية ورقمنة التدفقات المالية لم يعد مجرد خيار تقني، بل أصبح رهاناً استراتيجياً لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي على الصعيدين الوطني والدولي.

وجاءت تصريحات السايحي خلال افتتاح الدورة الأولى من “ملتقى المديرين الماليين ومديري الإدارة والمالية بالمغرب”، المنعقد بالدار البيضاء تحت شعار “الفاتورة الإلكترونية، الأداء الرقمي والمالية المتصلة”، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات العمومية والبنوك ومؤسسات الأداء وخبراء المحاسبة ومهنيي التكنولوجيا المالية.

وأوضح المسؤول أن العالم يشهد اليوم تحولات عميقة تقودها الرقمنة المتسارعة، والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات المالية والإدارية، إلى جانب متطلبات الامتثال والشفافية وتتبع المعاملات المالية، ما يفرض على المقاولات المغربية تسريع وتيرة التحول الرقمي للحفاظ على قدرتها التنافسية.

وأشار إلى أن التكامل المتنامي بين الأنظمة المالية وحلول تدبير المقاولات والمنصات البنكية والبنيات التحتية للأداء يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات، موضحاً أنه أصبح من الممكن تصور دورة مالية متكاملة تتم فيها عملية إصدار الفاتورة وعرضها والمصادقة عليها وأداؤها وتسويتها محاسبياً وتحليلها بشكل شبه فوري، بفضل مستويات متقدمة من الأتمتة والربط الرقمي.

وفي استعراضه لمؤشرات تطور الأداء الإلكتروني بالمغرب، كشف السايحي أن حجم التدفقات المالية الإلكترونية المحلية انتقل من نحو مليار درهم سنة 2003 إلى ما يقارب 280 مليار درهم حالياً، فيما تعالج المنصات التي يشرف عليها المركز النقدي البنكي أكثر من 500 مليون عملية سنوياً، بقيمة إجمالية تتجاوز 320 مليار درهم.

من جانبه، اعتبر المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، الهادي شعبينو، أن رقمنة الفاتورة تندرج ضمن مسار أشمل للتحول الرقمي الذي يشهده المغرب، مؤكداً أن المملكة تتوفر اليوم على رؤية واضحة من خلال استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تروم تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للمواطنين والمقاولات.

وأشاد شعبينو بالتقدم المحرز في مجال رقمنة الخدمات العمومية، لاسيما المبادرات التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب في ما يتعلق بالتصريح والأداء والتتبع الجبائي عبر المنصات الرقمية، معتبراً أن هذه المكتسبات تعكس نجاح مقاربة تشاركية جمعت بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات البنكية والسلطات النقدية.

وأكد المتحدث أن التحول الرقمي لا يقتصر على تبسيط المساطر الإدارية فقط، بل يساهم أيضاً في تعزيز الشمول المالي وتحسين الإنتاجية والرفع من جودة الخدمات، مضيفاً أن التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ستمنح المديرين الماليين أدواراً أكثر استراتيجية داخل المؤسسات، من خلال تمكينهم من التركيز على اتخاذ القرار والمواكبة المالية بدل الانشغال بالمهام التشغيلية الروتينية.

ويعكس هذا التوجه الطموح رغبة المغرب في بناء منظومة مالية رقمية متكاملة، قادرة على مواكبة التحولات العالمية وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، في وقت أصبحت فيه الفاتورة الإلكترونية والأداء الرقمي من أبرز أدوات تحسين الحكامة والشفافية ورفع تنافسية المقاولات.