في لحظة مفصلية من مسار إصلاح المنظومة الصحية، يتجه المغرب نحو إعادة صياغة قواعد قطاع الدواء عبر مشروع قانون جديد يهدف إلى إرساء توازن دقيق بين حماية صحة المواطن وتحفيز دينامية السوق. خطوة تعكس وعياً متزايداً بحساسية هذا القطاع، الذي يقف عند تقاطع الأمن الصحي والرهانات الاقتصادية.
هذا المشروع لا يقتصر على تعديلات تقنية، بل يحمل رؤية شاملة لإعادة هيكلة سلسلة الدواء، من التصنيع إلى التوزيع، مروراً بالتسعير والمراقبة. فالدولة تسعى إلى إغلاق الثغرات التي سمحت في السابق بظهور اختلالات، سواء على مستوى جودة المنتجات أو شفافية السوق.
في قلب هذا التحول، تبرز إرادة واضحة لتعزيز آليات المراقبة، عبر توسيع صلاحيات أجهزة التفتيش، وتكريس نظام أكثر صرامة لتتبع الأدوية بعد تسويقها، بما يضمن رصد أي آثار جانبية أو مخاطر محتملة. كما يضع المشروع نصب عينيه محاربة الأدوية المزيفة، التي تشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين وتقوض ثقة السوق.
لكن في مقابل هذا التشدد، يحرص المشروع على إدماج قدر من المرونة، خاصة في حالات الطوارئ الصحية، حيث يُنتظر أن يتم تسريع مساطر الترخيص لضمان توفر الأدوية الحيوية في الوقت المناسب. وهو توازن دقيق بين السرعة والرقابة، يعكس دروس السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل الأزمات الصحية العالمية.
الأبعد من ذلك، يتجاوز هذا الإصلاح البعد التنظيمي ليخدم هدفاً استراتيجياً أكبر: تعزيز السيادة الدوائية للمغرب. فالمملكة تسعى إلى ترسيخ مكانتها كقطب صناعي وصحي إقليمي، قادر على إنتاج وتصدير الأدوية وفق معايير دولية، والانخراط في سلاسل القيمة العالمية بثقة أكبر.
غير أن هذا التحول لن يكون دون تحديات. فالفاعلون في القطاع مدعوون إلى التكيف مع قواعد أكثر صرامة، واستثمارات إضافية لضمان الامتثال، في وقت تظل فيه مسألة الأسعار وإمكانية الولوج إلى الدواء في صلب النقاش العمومي.
بين الطموح الإصلاحي وضغط الواقع، يفتح مشروع القانون صفحة جديدة في تاريخ قطاع الدواء بالمغرب. صفحة عنوانها الواضح: صحة المواطن أولاً، لكن في إطار سوق أكثر تنظيماً وشفافية وقدرة على المنافسة.
