في سياق إفريقي يتزايد فيه الوعي بأهمية الاستثمار في الرأسمال البشري، تواصل المملكة المغربية ترسيخ موقعها كفاعل مرجعي في مجال التكوين المهني، وهذه المرة من خلال شراكة متجددة مع الكوت ديفوار التي عبرت بوضوح عن رغبتها في توسيع التعاون مع المغرب في هذا القطاع الحيوي.

فمن مدينة النواصر، وأثناء زيارة قام بها إلى مدينة المهن والكفاءات، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم التقني في الكوت ديفوار، جان لوي مولوت، أن بلاده تطمح إلى تعزيز شراكتها مع المغرب في مجال التكوين المهني، مشيداً بالتقدم الذي حققه المغرب في هذا الورش الاستراتيجي، سواء من حيث جودة التكوينات أو من حيث ملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل.

ولم يخف المسؤول الإيفواري إعجابه بالتجربة المغربية، معتبراً أن المملكة أصبحت اليوم نموذجاً مرجعياً في هذا المجال، خاصة من خلال تجربة مدن المهن والكفاءات التي تعكس، حسب تعبيره، مقاربة مبتكرة ومندمجة تستجيب لحاجيات الاقتصاد وتواكب التحولات التي يعرفها سوق العمل. وهي إشادة تعكس، في العمق، المكانة التي باتت تحتلها التجربة المغربية على الصعيد الإفريقي في مجال بناء منظومات حديثة للتأهيل المهني.

وتكتسي هذه الزيارة بعداً يتجاوز الطابع البروتوكولي، لأنها تفتح الباب أمام آفاق جديدة للتعاون بين الرباط وأبيدجان في مجال تنمية المهارات وتحسين قابلية تشغيل الشباب. فالكوت ديفوار، التي تسعى بدورها إلى تحديث منظومة التكوين لديها، ترى في الخبرة المغربية فرصة عملية للاستفادة من نموذج أثبت نجاعته، ليس فقط على مستوى البنيات، بل أيضاً في ما يتعلق بالتصور البيداغوجي وربط التكوين بالحاجيات الفعلية للمقاولة وسوق الشغل.

من جهتها، أكدت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، أن هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية متواصلة لتقوية الشراكة بين البلدين، مبرزة أن التعاون الثنائي مكن من تكوين حوالي 1500 طالب إيفواري بالمغرب، إلى جانب نقل الخبرات من خلال تكوين 80 مكوناً وإطاراً تقنياً وبيداغوجياً من الكوت ديفوار.

وتعكس هذه الأرقام أن التعاون بين البلدين لم يعد مجرد نوايا دبلوماسية، بل تحول إلى مسار عملي ومؤسساتي راكم نتائج ملموسة على الأرض. كما أن هذه الشراكة تستند إلى تاريخ من التنسيق بدأ منذ سنة 2001 بتوقيع بروتوكول اتفاق، قبل أن يتعزز عبر اتفاقيات إطار متتالية، خاصة خلال سنوات 2013 و2015، ثم عبر التزامات جديدة استمرت إلى غاية 2025.

وقد أفرز هذا المسار عدداً من المشاريع المهيكلة، من أبرزها تدشين مركز التكوين المهني متعدد التخصصات “محمد السادس” بيوپوغون في أبيدجان سنة 2017، إضافة إلى إطلاق مبادرات مشتركة في قطاعات حيوية مثل الفندقة والسياحة والمطعمة وقطاع البناء والأشغال العمومية. وهي مشاريع تؤكد أن التعاون المغربي الإيفواري في مجال التكوين المهني يتجه نحو بناء قاعدة تنموية طويلة المدى، قوامها تأهيل الكفاءات ورفع تنافسية الاقتصاد.

كما أتاحت زيارة الوفد الإيفواري لمختلف المنصات البيداغوجية بمدينة المهن والكفاءات بالنواصر فرصة للاطلاع عن قرب على بنية تحتية من الجيل الجديد، قائمة على مقاربة غامرة تمنح المتدربين مساحة أكبر لاكتساب المهارات التطبيقية والاحتكاك المباشر ببيئات العمل الحديثة. وهو ما يعزز جاذبية هذا النموذج المغربي بالنسبة للشركاء الأفارقة الباحثين عن حلول عملية وفعالة لتطوير التكوين المهني.

وتندرج هذه الزيارة أيضاً في سياق استمرارية المشاورات التي جرت بالرباط بين الوزير الإيفواري ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حيث جدد الجانبان تأكيد إرادتهما المشتركة في توطيد التعاون الثنائي في مجالات تنمية المهارات. وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو جعل التكوين المهني إحدى الركائز المركزية للشراكة المغربية الإفريقية.

في المحصلة، تؤكد هذه الدينامية أن المغرب لا يكتفي بتطوير نموذجه الوطني في التكوين المهني، بل يمضي أيضاً نحو تصدير خبرته داخل القارة الإفريقية، في إطار تعاون جنوب-جنوب يقوم على تقاسم المعرفة وبناء القدرات. أما الكوت ديفوار، فتبدو عازمة على الاستفادة من هذه الخبرة من أجل بناء منظومة أكثر نجاعة، قادرة على ربط التكوين بالتشغيل وجعل الشباب في قلب معادلة التنمية.