في خطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية القطاع العقاري وضمان حماية أفضل للزبائن، شرعت السلطات المغربية ابتداءً من 17 يناير 2025 في فرض تأمينين إلزاميين على جميع المهنيين العاملين في قطاع البناء. ويتعلق الأمر بتأمين جميع المخاطر المرتبطة بالورش (Assurance Tous Risques Chantier) وتأمين المسؤولية العشرية (Assurance Responsabilité Décennale).

ويُعد تأمين جميع المخاطر المرتبطة بالورش آليةً لحماية المشروع أثناء فترة التشييد، إذ يغطي الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن حوادث غير متوقعة قد تقع في موقع البناء، مثل الحرائق والانهيارات وسوء الأحوال الجوية. وبالموازاة مع ذلك، فإن تأمين المسؤولية العشرية يشمل التعويض عن الأضرار أو العيوب الكبرى التي قد تظهر خلال العشر سنوات التالية لتسليم المشروع، لا سيما تلك التي تمس سلامة البنية أو تُعرّض حياة القاطنين للخطر.

وبحسب مصادر رسمية، يلتزم كل من المقاولين وشركات التطوير العقاري والمكاتب الهندسية بإبرام هذين التأمينين قبل الشروع في أي مشروع جديد، تفاديًا للنزاعات المحتملة وضمانًا لتغطية الأضرار الباهظة التي قد تطرأ لاحقًا. ويرى مختصون في المجال أن هذه الخطوة ستُسهم في رفع جودة البناء وطمأنة المستثمرين والأفراد على حد سواء، فضلًا عن تقليص المخاطر القانونية والإدارية المرتبطة بعيوب الإنشاء.

ويُتوقع أن ينعكس هذا الإجراء إيجابيًا على سوق العقارات في المغرب من خلال تعزيز الثقة لدى المشترين والمستثمرين، إضافةً إلى الرفع من مستوى الاحترافية في القطاع. كما دعت الجهات الوصية المهنيين إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للضوابط الجديدة، تفاديًا لأي عقوبات قد تُفرض بحق المخالفين.