يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 في المغرب مجموعة من الإجراءات الهامة التي تركز على السياسة الضريبية والجمركية. تسعى هذه التدابير إلى تحسين النظام المالي للمملكة وتعزيز العدالة الضريبية، إضافة إلى مواجهة التحديات المناخية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
الإصلاحات في مجال الجمارك والضرائب غير المباشرة:
1. وضع علامات على المنتجات النفطية:
في إطار جهود مكافحة الاحتيال في قطاع المحروقات، سيتم إنشاء نظام جديد لتحديد المنتجات النفطية بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان مراقبة أفضل للمنتجات النفطية والحد من التهرب الضريبي في هذا القطاع الحيوي.
2. إطلاق ضريبة الكربون:
في سياق التحديات المناخية العالمية، تعتزم الحكومة المغربية تطبيق ضريبة الكربون، والتي ستعتبر جزءاً من النظام الضريبي الأخضر الجديد. سيساهم هذا النظام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة وحماية البيئة.
3. تنظيم مهنة تصفية المعادن النفيسة:
يأتي هذا الإجراء لضمان تتبع العمليات المتعلقة بالمعادن النفيسة كالذهب والفضة، مما سيساهم في تحسين تنظيم هذا القطاع وضمان الشفافية في سلسلة قيمة المنتجات المعدنية.
4. إصلاح مدونة تحصيل الديون العمومية:
يهدف هذا الإصلاح، الذي سيتم بالتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة، إلى تحسين إجراءات تحصيل الديون العمومية وجعلها أكثر فعالية وشفافية.
التدابير الضريبية الموجهة لتحسين الدخل:
1. إصلاح الضريبة على الدخل:
تم التوصل إلى اتفاق في أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي يهدف إلى تحسين دخل الموظفين، خاصة الفئات المتوسطة. سيتم تنفيذ هذا الإصلاح ابتداءً من يناير 2025 وسيشمل:
- رفع الشريحة المعفاة من الضريبة: سيرتفع الحد الأدنى المعفى من الضريبةالمهيكل في الاقتصاد الوطني. ستسهم هذه الجهود في تعزيز العدالة الضريبية وضمان تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية.
من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يعفي الدخول التي تقل عن 6,000 درهم شهرياً من الضريبة. - مراجعة جدول الشرائح الضريبية: ستخضع الشرائح لمراجعة واسعة لتخفيض المعدلات المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، وهو ما يعني أن هذه الفئات ستستفيد من تخفيضات تصل إلى 50% مقارنة بالأسعار الحالية.
- تخفيض السعر الهامشي للضريبة: سيتم تخفيض هذا المعدل من 38% إلى 37%.
- زيادة الخصم على الأعباء العائلية: سيتم رفع مبلغ الخصم الضريبي عن كل شخص يعيله الخاضع للضريبة من 360 درهماً إلى 500 درهم، مما يعزز قدرة العائلات على مواجهة تكاليف المعيشة.
2. تعزيز الجهود لمحاربة التهرب الضريبي:
تعتزم الحكومة المغربية مواصلة تنفيذ التدابير المتخذة منذ 2022 والتي تهدف إلى دمج القطاع غير النتائج المنتظرة:
من المتوقع أن تسهم هذه التدابير في تحسين نظام الضرائب والجمركة في المغرب، مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق استدامة مالية وبيئية. ستكون هذه الإصلاحات بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن المالي والتنمية الشاملة في المملكة المغربية.
