في لحظة اجتماعية واقتصادية شديدة الحساسية، يعود ملف الحوار الاجتماعي إلى الواجهة في المغرب محمّلاً بأسئلة ثقيلة تتجاوز الأجور إلى مستقبل التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين واستدامة المقاولات. ومع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي يوم 17 أبريل، اختار الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يحدد موقفه منذ البداية بوضوح: لا زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور في هذه المرحلة.

هذا الموقف لا يأتي في فراغ. فـ”الباطرونا” تبرر رفضها بكون الظرفية الاقتصادية ما تزال هشة، وأن المقاولة المغربية تواجه ضغوطاً متراكمة مرتبطة بكلفة الإنتاج، وتباطؤ بعض الأنشطة، والحاجة إلى الحفاظ على التوازنات المالية والتنافسية. كما تستند إلى كون الحد الأدنى للأجور عرف بالفعل ارتفاعاً مهماً خلال السنوات الأخيرة في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي السابق.

في المقابل، لا يبدو أن هذا الطرح كافٍ لإطفاء التوتر الاجتماعي. فبالنسبة إلى النقابات، لا يمكن الحديث عن استقرار اجتماعي حقيقي في ظل استمرار الضغط على القدرة الشرائية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الإحساس بأن الأجر لم يعد يواكب التحولات اليومية التي تمس الأسرة المغربية. ومن هنا، تبدو جولة أبريل الجديدة وكأنها تدخل منذ بدايتها في منطقة شد وجذب بين منطق حماية المقاولة ومنطق حماية الأجير.

اقتصادياً، تكشف هذه اللحظة عن معادلة مغربية معقدة: الدولة تسعى إلى الحفاظ على منسوب من السلم الاجتماعي، والنقابات تدفع نحو تحسين الدخل، فيما يرفع أرباب العمل ورقة الواقعية الاقتصادية والحذر من أي قرارات قد تزيد من الأعباء على النسيج المقاولاتي، خصوصاً المقاولات الصغرى والمتوسطة. لذلك، لم يعد النقاش يتعلق فقط بزيادة تقنية في “السميغ”، بل بات يعكس سؤالاً أعمق حول من يتحمل كلفة التوازن الاجتماعي في مرحلة تتسم بالضبابية والاحتياط.

وفي قلب هذا المشهد، يبدو أن جولة الحوار الحالية لن تكون سهلة. فحين تدخل الأطراف وهي تحمل مواقف متباعدة بهذا الشكل، يصبح التوصل إلى صيغة توافقية أكثر تعقيداً، لكنه يظل في الآن نفسه ضرورة ملحة لتفادي انتقال التوتر من طاولة التفاوض إلى الشارع الاجتماعي. لهذا، سيكون الرهان الحقيقي خلال الأيام المقبلة هو قدرة مختلف الفاعلين على إنتاج تسوية متوازنة لا تُنهك المقاولة، ولا تترك الأجراء وحدهم في مواجهة الغلاء.

في النهاية، قد لا يكون السؤال المطروح اليوم هو فقط ما إذا كانت هناك زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، بل كيف يمكن للمغرب أن يدير حواره الاجتماعي في مرحلة دقيقة دون أن يخسر في الآن نفسه تنافسية اقتصاده وثقة فئاته الاجتماعية. ذلك أن نجاح أي جولة تفاوضية لن يقاس فقط بما تمنحه من أرقام، بل أيضاً بما ترسخه من شعور بالإنصاف والقدرة على تقاسم الأعباء بشكل متوازن