يطرح استمرار تأخر صرف الدعم المخصص لبذور البطاطس بإقليم العرائش، ولاسيما بجماعتي العوامرة والزاودة، تساؤلات متزايدة حول انعكاسات هذا التأخير على استقرار أحد أهم الأحواض الفلاحية المنتجة للبطاطس بالمغرب، في وقت يواجه فيه الفلاحون تحديات مالية ومناخية متراكمة.

ويعد حوض اللوكوس من أبرز المناطق الفلاحية المتخصصة في إنتاج البطاطس الموجهة للسوق الوطنية، حيث يعتمد مئات الفلاحين، خاصة صغار المنتجين، على هذا النشاط كمصدر رئيسي للدخل. كما يشكل هذا القطاع ركيزة أساسية لضمان تموين الأسواق والمحافظة على استقرار أسعار هذه المادة واسعة الاستهلاك.

وكانت وزارة الفلاحة قد أطلقت سنة 2023 برنامجا استثنائيا لدعم اقتناء بذور عدد من الزراعات، من بينها البطاطس، بهدف تخفيف أعباء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومساندة الفلاحين في الحفاظ على وتيرة الإنتاج. غير أن عددا من المستفيدين يؤكدون أنهم لم يتوصلوا بعد بإعانات الموسمين الفلاحيين 2023-2024 و2024-2025، رغم استكمالهم مختلف الإجراءات الإدارية واستيفائهم شروط الاستفادة.

وأعاد هذا الملف إلى واجهة النقاش البرلماني بعد توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يدعو إلى الكشف عن أسباب هذا التأخر والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسوية الوضعية في أقرب الآجال.

اقتصاديا، لا يقتصر أثر تأخر الدعم على السيولة المالية للفلاحين فحسب، بل يمتد إلى قدرتهم على اقتناء البذور والأسمدة والمدخلات الفلاحية الضرورية لانطلاق الموسم الجديد. ويؤكد مهنيون أن أي اضطراب في تمويل سلاسل الإنتاج قد يؤدي إلى تقليص المساحات المزروعة، وهو ما قد ينعكس لاحقا على حجم الإنتاج الوطني وتوازن السوق.

وتزداد حدة هذه التحديات في ظل الخسائر التي تكبدها عدد من فلاحي المنطقة جراء الفيضانات التي شهدها حوض اللوكوس خلال السنة الجارية، والتي أثرت على المحاصيل والبنيات الفلاحية، ما جعل الدعم العمومي يشكل بالنسبة إلى العديد منهم آلية أساسية لاستعادة النشاط ومواصلة الاستثمار في الموسم المقبل.

ويرى متابعون للشأن الفلاحي أن نجاعة برامج الدعم لا تقاس فقط بحجم الاعتمادات المرصودة، وإنما أيضا بسرعة وصولها إلى المستفيدين في التوقيت المناسب، لأن أي تأخير قد يفقد هذه الآليات جزءا كبيرا من فعاليتها الاقتصادية، خصوصا في القطاعات المرتبطة بالمواسم الزراعية التي تخضع لجدولة زمنية دقيقة.

وفي انتظار توضيحات وزارة الفلاحة، يبقى الرهان معقودا على تسريع صرف الإعانات المستحقة، بما يضمن استقرار النشاط الفلاحي بحوض اللوكوس، ويحافظ على القدرة الإنتاجية لقطاع يعد من بين أهم روافد الأمن الغذائي الوطني، فضلا عن دوره في دعم دخل الأسر القروية واستدامة الاقتصاد الفلاحي بالمنطقة.

ويعد حوض اللوكوس من أبرز المناطق الفلاحية المتخصصة في إنتاج البطاطس الموجهة للسوق الوطنية، حيث يعتمد مئات الفلاحين، خاصة صغار المنتجين، على هذا النشاط كمصدر رئيسي للدخل. كما يشكل هذا القطاع ركيزة أساسية لضمان تموين الأسواق والمحافظة على استقرار أسعار هذه المادة واسعة الاستهلاك.

وكانت وزارة الفلاحة قد أطلقت سنة 2023 برنامجا استثنائيا لدعم اقتناء بذور عدد من الزراعات، من بينها البطاطس، بهدف تخفيف أعباء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومساندة الفلاحين في الحفاظ على وتيرة الإنتاج. غير أن عددا من المستفيدين يؤكدون أنهم لم يتوصلوا بعد بإعانات الموسمين الفلاحيين 2023-2024 و2024-2025، رغم استكمالهم مختلف الإجراءات الإدارية واستيفائهم شروط الاستفادة.

وأعاد هذا الملف إلى واجهة النقاش البرلماني بعد توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يدعو إلى الكشف عن أسباب هذا التأخر والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسوية الوضعية في أقرب الآجال.

اقتصاديا، لا يقتصر أثر تأخر الدعم على السيولة المالية للفلاحين فحسب، بل يمتد إلى قدرتهم على اقتناء البذور والأسمدة والمدخلات الفلاحية الضرورية لانطلاق الموسم الجديد. ويؤكد مهنيون أن أي اضطراب في تمويل سلاسل الإنتاج قد يؤدي إلى تقليص المساحات المزروعة، وهو ما قد ينعكس لاحقا على حجم الإنتاج الوطني وتوازن السوق.

وتزداد حدة هذه التحديات في ظل الخسائر التي تكبدها عدد من فلاحي المنطقة جراء الفيضانات التي شهدها حوض اللوكوس خلال السنة الجارية، والتي أثرت على المحاصيل والبنيات الفلاحية، ما جعل الدعم العمومي يشكل بالنسبة إلى العديد منهم آلية أساسية لاستعادة النشاط ومواصلة الاستثمار في الموسم المقبل.

ويرى متابعون للشأن الفلاحي أن نجاعة برامج الدعم لا تقاس فقط بحجم الاعتمادات المرصودة، وإنما أيضا بسرعة وصولها إلى المستفيدين في التوقيت المناسب، لأن أي تأخير قد يفقد هذه الآليات جزءا كبيرا من فعاليتها الاقتصادية، خصوصا في القطاعات المرتبطة بالمواسم الزراعية التي تخضع لجدولة زمنية دقيقة.

وفي انتظار توضيحات وزارة الفلاحة، يبقى الرهان معقودا على تسريع صرف الإعانات المستحقة، بما يضمن استقرار النشاط الفلاحي بحوض اللوكوس، ويحافظ على القدرة الإنتاجية لقطاع يعد من بين أهم روافد الأمن الغذائي الوطني، فضلا عن دوره في دعم دخل الأسر القروية واستدامة الاقتصاد الفلاحي بالمنطقة.