الجهة بوست – فحص أنجرة
شهد إقليم فحص أنجرة، صباح الثلاثاء 17 نونبر 2026، زيارة ميدانية لعامل الإقليم، رفقة وفد من المسؤولين والمنتخبين، وبحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وممثلي المجتمع المدني، خصصت لتتبع عدد من المشاريع التنموية والوقوف على تقدم أوراش تأهيل البنية التحتية والمرافق العمومية.
وشملت الزيارة منطقة غوجن وجماعة ملوسة، حيث جرى الاطلاع على مشاريع مرتبطة بتهيئة الطرق والمسالك الطرقية، إلى جانب عدد من المبادرات الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز ظروف عيش الساكنة المحلية.
وتندرج هذه التحركات الميدانية في إطار الجهود المبذولة لمواكبة المشاريع التنموية بالإقليم، وتعزيز التنسيق بين السلطات الإقليمية والمصالح الخارجية والجماعات الترابية، بما يساهم في تسريع وتيرة إنجاز الأوراش وتحسين جاذبية المجال القروي.
وفي تصريح بالمناسبة، أشاد رشيد الزكري، رئيس الجمعية المغربية للتنمية القروية بإقليم فحص أنجرة، ورئيس هيئة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالإقليم، وعضو اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالمجهودات التي تبذلها السلطات الإقليمية ومختلف المؤسسات المتدخلة في تتبع المشاريع التنموية.
وأكد الزكري أهمية اعتماد المقاربة الميدانية والتشاركية في مواكبة الأوراش، معتبراً أن التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين ومكونات المجتمع المدني يشكل عاملاً أساسياً لتحقيق تنمية محلية تستجيب لانتظارات المواطنين.
كما أبرز المؤهلات الطبيعية والسياحية والاقتصادية التي يزخر بها إقليم فحص أنجرة، مشدداً على ضرورة استثمارها في مشاريع تنموية قادرة على خلق فرص اقتصادية جديدة، وتحسين البنيات التحتية، وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار.
وتكتسي مشاريع تأهيل الطرق والمسالك القروية أهمية خاصة بالنسبة إلى عدد من جماعات الإقليم، بالنظر إلى دورها في تسهيل تنقل المواطنين، وتحسين الولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
ويراهن إقليم فحص أنجرة، وفق المعطيات الواردة بشأن هذه الزيارة، على مواصلة تنفيذ مشاريع ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياحية، في إطار توجه يرمي إلى تحقيق تنمية مجالية متوازنة تستحضر خصوصيات المنطقة ومؤهلاتها.
وتبرز هذه الزيارة أهمية التتبع الميداني للأوراش التنموية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تسريع إنجاز البنيات الأساسية، وتحسين جودة الخدمات، وضمان استفادة مختلف الجماعات الترابية من الدينامية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المنطقة الشمالية للمملكة.



