تعتزم حكومة فاطمة الزهراء المنصوري رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم شهرياً ابتداء من فاتح يناير 2027. وبالتوازي مع هذا الإعلان، تنتظر النقابات الاطلاع على تقرير اللجنة التقنية بشأن وضعية صناديق التقاعد، تمهيداً لمناقشة إصلاح قد يمس سن الإحالة على التقاعد ونسب الاشتراك وطريقة احتساب المعاش.
أكثر من نصف مليون مستفيد في المرحلة الأولى
بحسب الأرقام التي عرضها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، وأوردتها «تيل كيل عربي»، يُرتقب أن تشمل الدفعة الأولى نحو 557 ألف مستفيد، بينهم أكثر من 389 ألفاً من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتُقدّر الكلفة السنوية لهذه المرحلة بنحو 3.3 مليارات درهم، فيما أعلن الوزير أن الدولة ستتولى تمويل الزيادة.
وتستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى تدريجياً إلى 3000 درهم شهرياً. ووفق «تيل كيل عربي»، ذكر لقجع سنة 2030 في الجدول الذي عرضه أمام اللجنة، فيما تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة لاحقاً عن بلوغ المبلغ في أفق 2031. ويظل فاتح يناير 2027 الموعد المعلن لبدء المرحلة الأولى.
ومن التفاصيل التي ينتظر أصحاب المعاشات الصغيرة توضيحها كيفية تطبيق الزيادة على المستفيدين من معاش الشيخوخة بعد خفض عتبة الاستحقاق إلى 1320 يوم تأمين. فبعض هؤلاء يتقاضون حالياً ما بين 600 و1000 درهم شهرياً، وفق المعطيات التي أوردتها «تيل كيل عربي».
معاش الأرملة قد يرتفع إلى 100 في المائة
يشمل البرنامج الحكومي أيضاً رفع حصة الأرملة من 50 إلى 100 في المائة من المعاش الرئيسي المستحق لزوجها المتوفى، مع حفظ حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق. وبحسب الأرقام التي نقلتها «تيل كيل عربي» عن عرض لقجع أمام لجنة المالية، يهم هذا التدبير نحو 431 ألف أرملة، بكلفة سنوية تقديرية تبلغ 7.33 مليارات درهم.
احتياطيات المعاشات المدنية تحت الضغط
يتوقع تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن يرتفع العجز التقني لنظام المعاشات المدنية، الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد، من 6.5 مليارات درهم في 2027 إلى 10 مليارات في 2029. ويعكس هذا العجز الفارق بين الاشتراكات المحصّلة والمعاشات المؤداة. ووفق فرضيات التقرير، قد يبدأ نفاد احتياطيات هذا النظام في 2032 إذا لم يُعتمد إصلاح.
وكان الحوار الاجتماعي قد أقرّ التوجه نحو تنظيم أنظمة التقاعد في قطبين، أحدهما للقطاع العام والآخر للقطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة عند الانتقال. وأنهت اللجنة التقنية لقاءات تشخيص وضعية الصناديق خلال الولاية السابقة، فيما طالب ممثلو النقابات بتسلّم التقرير التفصيلي قبل استئناف النقاش.
ومع اقتراب موعد الزيادة الأولى، يبقى عرض سيناريوهات الإصلاح على الشركاء الاجتماعيين الخطوة المنتظرة لمعرفة أثر كل خيار على سن التقاعد وقيمة المعاش، وكيف ستتوزع كلفته بين الدولة والمشغّلين والمنخرطين.
