لم تكن عودة نزار بركة إلى مدينة القصر الكبير للمرة الثانية خلال أسبوع مجرد محطة انتخابية عابرة، بل حملت دلالة سياسية واضحة: المدينة وإقليم العرائش يحتلان موقعاً متقدماً في حسابات حزب الاستقلال ورهاناته خلال المرحلة المقبلة.

وفي لقاء جمعه بعدد من المواطنات والمواطنين، بحضور عبد العالم الهنا، وصيف وكيل لائحة الحزب، وباقي المرشحين، إلى جانب حسن عامر، المفتش الإقليمي للحزب، ورفيق بلقرشي، نائب رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وعدد من المنتخبين والأطر والمناضلين، اختار بركة أن يبدأ حديثه من كلمة واحدة تختصر، في نظره، جوهر العلاقة بين المواطن والسياسة: الثقة.

قال الأمين العام لحزب الاستقلال إن «الثقة هي كل شيء»، قبل أن يربط استعادتها بقدرة المؤسسات والمنتخبين على تسريع وتيرة العمل، والإنصات إلى المواطنين، وتحويل البرامج والوعود إلى نتائج ملموسة يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.

ومن هذا المدخل، انتقل بركة إلى الحديث عن الأسرة المغربية، التي وضعها في صلب أولويات حزبه، في ظل ما تعرفه من تحولات اجتماعية واقتصادية، وما يواجهه الشباب من صعوبات في الزواج والسكن والاستقرار، مقابل ارتفاع حالات الطلاق واتساع الضغوط المعيشية.

ولم يقتصر النقاش حول الأسرة على اللقاء الجماهيري، بل امتد إلى اجتماع عقده بركة مع ممثلي المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة. وخلال هذا اللقاء، أبرز المكانة التي تحتلها مهنة العدول بأبعادها القيمية والاجتماعية والاقتصادية، مستحضراً مساهمتها التاريخية خلال مرحلة الحركة الوطنية وبناء المغرب المستقل.

وفي تصور بركة، لا ينبغي أن يظل دور العدول محصوراً في توثيق العقود، بل يمكن توسيعه ليشمل الوساطة الأسرية والمساهمة في الوقاية من النزاعات، بما يساعد على حماية الأسرة والحفاظ على استقرارها. كما ذكّر بمواقف حزب الاستقلال خلال مناقشة القانون المنظم للمهنة، والتعديلات التي تقدم بها، معتبراً أن المكتسبات المحققة تظل قابلة للتطوير والتجويد.

لكن حديث الأسرة سرعان ما قاد إلى السؤال الاقتصادي، إذ اعتبر بركة أن الاستقرار الاجتماعي لا يمكن فصله عن الدخل والقدرة الشرائية والسكن وفرص العمل. ومن هنا، عرض مجموعة من الالتزامات التي يقترحها حزب الاستقلال، تتقدمها الزيادة في الأجور، وتخفيف الضريبة على الدخل، ومراجعة المؤشر المعتمد للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.

وأوضح أن الدعم، رغم أهميته، لا ينبغي أن يتحول إلى حل دائم، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون إخراج الأسر من دائرة الفقر والهشاشة، من خلال التكوين والتشغيل وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، حتى تنتقل الأسر من انتظار المساعدة إلى امتلاك شروط الاستقلال الاقتصادي.

وفي مواجهة ارتفاع الأسعار، أعاد بركة طرح إشكالية تعدد الوسطاء، داعياً إلى تقليص حلقات الوساطة وإحداث شركات جهوية للتوزيع تحقق توازناً أفضل بين مصلحة المنتج وقدرة المستهلك على اقتناء حاجياته بأسعار مناسبة.

أما في القطاع الفلاحي، فقد تحدث عن ضرورة تأمين مياه السقي وتوسيع المساحات المسقية، بما يضمن استمرار الإنتاج خلال سنوات الجفاف. كما شدد على إعطاء الأولوية لحاجيات السوق الوطنية قبل التصدير، في إطار رؤية تربط الأمن الغذائي بالسيادة الوطنية.

ولم يحصر بركة مفهوم السيادة في المجال الغذائي، بل وسّعه ليشمل الطاقة والماء والصحة والصناعة والتكنولوجيا، معتبراً أن التحولات الدولية تفرض على المغرب تقوية قدراته الذاتية وتقليص تبعيته في القطاعات الحيوية.

وفي إقليم العرائش، حيث تتكرر مطالب الشباب بالاستفادة من الاستثمارات المحلية، طرح الأمين العام لحزب الاستقلال تصوراً يقوم على «جهوية التوظيف»، بما يسمح لأبناء كل جهة بالاستفادة من فرص الشغل التي تُحدث داخل مجالهم الترابي.

كما دعا إلى توسيع مشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة في الصفقات العمومية، وإقرار أفضلية جهوية وإقليمية لفائدة المقاولات المحلية، حتى تنعكس المشاريع والاستثمارات على الدورة الاقتصادية للقصر الكبير وإقليم العرائش.

وتوقف بركة عند القطب الصناعي الفلاحي بالإقليم، مؤكداً أن نجاحه لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات والمنشآت، وإنما بقدرته على تشغيل أبناء المنطقة. ولهذا، دعا إلى ربطه بمنظومة تكوين مهني تستجيب للحاجيات الحقيقية للمقاولات وسوق الشغل.

وحضر الشباب بقوة في خطاب بركة، خصوصاً فئة الموجودين خارج الدراسة والتكوين والعمل. ودعا إلى إطلاق برامج تتيح لهم تطوير مهاراتهم وفتح آفاق جديدة في الرياضة والثقافة والفنون والرقمنة والذكاء الاصطناعي، حتى لا تمر الفرص المرتبطة بأوراش المغرب الكبرى، وفي مقدمتها الاستعداد لكأس العالم 2030، دون أن يكون شباب المنطقة جزءاً منها.

وبموازاة الوعود الاجتماعية والاقتصادية، وضع بركة الحكامة في صلب معركة استعادة الثقة، مشدداً على ضرورة محاربة الفساد والرشوة وتضارب المصالح، وربط الاستفادة من الفرص بالكفاءة والاستحقاق، مع ضمان توزيع أكثر إنصافاً لثمار النمو والتنمية.

وفي ملف السكن، تحدث عن مواكبة الشباب المقبل على الزواج، وتطوير عرض موجه للكراء، وتعزيز الدعم المخصص لاقتناء السكن، باعتبار أن الاستقرار الأسري يبدأ من توفير شروط العيش الكريم، وليس من الخطاب الاجتماعي وحده.

ومع اقتراب موعد اقتراع 23 شتنبر، أخذ اللقاء بعداً سياسياً مباشراً، حين دعا بركة ساكنة القصر الكبير إلى المشاركة والتفاعل مع البرامج الانتخابية، معتبراً أن ارتفاع نسبة التصويت يعزز مشروعية المؤسسات المنتخبة ويقوي قدرتها على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

كما ربط أهمية الاستحقاق المقبل بالرهانات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قدرة الحكومة المقبلة على تنزيل مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وبين لقاء المواطنين والاجتماع مع العدول، سعى نزار بركة إلى تقديم خطاب يجمع بين الأسرة والاقتصاد والتشغيل والحكامة والسيادة الوطنية. غير أن الرسالة الأبرز التي أراد إيصالها من القصر الكبير ظلت مرتبطة بالثقة؛ ثقة لا تُبنى بالشعارات وحدها، بل بقدرة الالتزامات المعلنة على التحول إلى قرارات ونتائج يلمسها المواطن في القصر الكبير وإقليم العرائش وباقي مناطق المغرب.