في الوقت الذي أصبح فيه الهاتف المحمول وسيلة للأداء وتحويل الأموال وتسديد الفواتير، ما يزال «الكاش» سيد المعاملات داخل جزء واسع من الاقتصاد المغربي. فالأوراق النقدية التي كان يُنتظر أن يتراجع حضورها أمام انتشار التطبيقات البنكية والأداء الإلكتروني، واصلت مقاومتها للرقمنة، حتى بلغ حجم النقد المتداول نحو 540 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2026.

هذا الرقم لا يعكس مجرد ارتفاع عابر في الطلب على السيولة، بل يكشف تحولاً امتد لسنوات. فبعدما كان متوسط نمو النقد المتداول لا يتجاوز 6.2 في المائة سنوياً ما بين 2010 و2019، ارتفع إلى 10.6 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، قبل أن يتسارع أكثر خلال سنة 2025. وفي متم ماي 2026، تجاوزت السيولة المتداولة 543 مليار درهم، ثم تراجعت قليلاً لتستقر بالقرب من 540 ملياراً في يوليوز.

ولا يعني وجود هذه الكتلة الضخمة من الأموال خارج الحسابات البنكية أنها كلها غير مصرح بها أو مرتبطة بالتهرب الضريبي. فالسيولة تشمل مصاريف الأسر ومدخراتها، ومعاملات المحلات التجارية، وحاجيات المقاولات، إلى جانب أنشطة اقتصادية مشروعة ما تزال تعتمد الأداء النقدي. غير أن استمرار تضخمها يؤكد أن جزءاً مهماً من الاقتصاد يتحرك بعيداً عن القنوات التي تسمح بتتبع التدفقات المالية وتوسيع قاعدة الامتثال الضريبي.

ويأتي هذا النقاش في لحظة دقيقة، تزامناً مع دخول مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرحلة الإعداد، بعد إصدار وزارة الاقتصاد والمالية مذكرتها التوجيهية في 12 غشت الماضي. ومع كل ارتفاع جديد في حجم «الكاش»، يعود السؤال نفسه: هل تكتفي الحكومة بالرقمنة وتشديد المراقبة، أم تلجأ مرة أخرى إلى فتح باب التسوية الطوعية لإقناع أصحاب الأموال بإعادتها إلى الدورة البنكية المنظمة؟

السؤال لا يُطرح من فراغ، فتجربة سنة 2024 ما تزال حاضرة بأرقامها اللافتة. يومها، أُتيحت للأشخاص الذاتيين فرصة التصريح بالأرباح والمداخيل الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، سواء كانت محفوظة في شكل سيولة أو مودعة في حسابات بنكية أو استُعملت في اقتناء ممتلكات وتمويل نفقات وتسبيقات وقروض.

وفي مقابل مساهمة تحريرية محددة في 5 في المائة، تمكن المعنيون من تسوية وضعيتهم والاستفادة من ضمانات جبائية خاصة. وكانت النتيجة أكبر من التوقعات؛ إذ بلغت قيمة الأموال والممتلكات والنفقات المصرح بها 128.6 مليار درهم، بينما حصلت خزينة الدولة نحو 6.4 مليارات درهم.

هذه الحصيلة المغرية تجعل العودة إلى الآلية نفسها احتمالاً وارداً في النقاش المحيط بمالية 2027. فمن وجهة نظر مالية، تبدو التسوية وصفة سريعة تحقق أكثر من هدف: موارد فورية للخزينة، وسيولة إضافية داخل البنوك، وقاعدة أوسع من المعلومات حول الذمم المالية للأشخاص المعنيين.

لكن خلف هذه المكاسب يبرز تخوف آخر لا يقل أهمية. فتكرار التسويات خلال فترات متقاربة قد يمنح غير الممتثلين انطباعاً بأن انتظار «عفو» جديد أقل كلفة من التصريح المنتظم وأداء الضرائب في مواعيدها. كما قد يثير شعوراً بعدم الإنصاف لدى الملزمين الذين يحترمون التزاماتهم الجبائية ولا ينتظرون إجراءات استثنائية لتصحيح أوضاعهم.

ويرى الخبير المالي محمد أمين بنرحمون أن أي تسوية جديدة يجب ألا تتحول إلى مجرد وسيلة لتحصيل إيرادات ظرفية، بل ينبغي أن تكون بوابة نحو امتثال دائم، عبر إدماج الأموال المصرح بها في القنوات البنكية، وتعزيز التتبع اللاحق وتبادل المعلومات وتوسيع الرقمنة.

أما الخبير الاقتصادي رشيد قصور، فيلفت إلى أن 6.4 مليارات درهم التي جنتها الدولة من تجربة 2024 تمثل مورداً مهماً، لكنها تبقى مداخيل استثنائية، في حين تحتاج المالية العمومية إلى موارد منتظمة ومستدامة يمكن الاعتماد عليها في بناء توقعات الميزانية.

والواقع أن معركة تقليص «الكاش» أكبر من مجرد تسوية ضريبية. فالظاهرة ترتبط باتساع الاقتصاد غير المهيكل، وضعف الثقة في بعض الخدمات البنكية، وكلفتها، واستمرار ثقافة الأداء النقدي، فضلاً عن محدودية الولوج إلى الأدوات الرقمية لدى فئات من المواطنين والمهنيين.

لهذا، لن يكون فتح نافذة جديدة للتسوية كافياً بمفرده، ما لم يأت ضمن سياسة أوسع تشجع على إيداع الأموال في البنوك، وتبسط الخدمات المالية، وتخفض كلفتها، وتوسع استخدام الأداء الإلكتروني، مع تشديد الرقابة على المعاملات ذات المخاطر المرتفعة.

وبين إغراء 6.4 مليارات درهم التي وفرتها تجربة 2024، ومخاطر تحويل الاستثناء إلى موعد ينتظره غير الممتثلين، تقف الحكومة أمام معادلة دقيقة. أما الجواب، فسيحمله مشروع قانون المالية لسنة 2027: هل يختار مواجهة «الكاش» بالرقمنة والمراقبة فقط، أم يمنحه فرصة جديدة للعودة إلى البنوك عبر تسوية طوعية بشروط أكثر صرامة؟